أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (56) لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال الخبراء الاكتواريين، وتأسيس وترخيص الشركات الراغبة في ممارسة نشاط الخبرة الاكتوارية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير وتنظيم نشاط التأمين، خاصة في ضوء قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وتعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يمثل خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى رفع كفاءة الممارسين وتحسين جودة الأعمال الفنية المرتبطة بنشاط التأمين، من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط داخل سوق التأمين، والاعتماد على الأسس العلمية والمهنية الدقيقة في إعداد الدراسات والتقارير الاكتوارية، بما يدعم كفاءة إدارة المخاطر لدى شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة.

وأضاف أن القرار يستهدف تطوير مهنة الخبرة الاكتوارية في مصر، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز مستويات الحوكمة ويرفع جودة القرارات الفنية والمالية داخل القطاع.

وينص القرار على ضرورة حصول أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في مزاولة نشاط الخبرة الاكتوارية على ترخيص من الهيئة، مع القيد في سجلاتها، وحظر استعانة شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بغير الخبراء المقيدين لإعداد الدراسات الاكتوارية.

كما يتضمن القرار إنشاء سجل لقيد الخبراء الاكتواريين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، مع إلزامهم بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين، دعمًا لجهود التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

ويحدد القرار شروطًا واضحة لتأسيس شركات الخبرة الاكتوارية، من بينها اتخاذ شكل شركة مساهمة مصرية، وتوافر حد أدنى لرأس المال يبلغ 3 ملايين جنيه، إلى جانب وجود مساهمين ذوي خبرة في الأنشطة المالية أو الاستثمارية والمجال الاكتواري، فضلًا عن توافر إدارة تنفيذية مؤهلة ومقيدة بالسجل.

كما يشترط لقيد الخبراء الأفراد توافر المؤهلات المهنية المعترف بها دوليًا، والخبرة المناسبة، وحسن السمعة، واجتياز الاختبارات التي تقررها الهيئة.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة التزام الخبراء الاكتواريين بأعلى معايير النزاهة والموضوعية والسرية والحياد، والالتزام بقواعد السلوك المهني، وبذل العناية المهنية الواجبة، مع تجنب تعارض المصالح والاعتماد على أسس علمية موثقة في إعداد التقارير، بما يعزز من موثوقية نتائج الأعمال الاكتوارية.

وأوضح أن القرار يعزز حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، من خلال استحداث متطلبات إلزامية، من بينها تقديم وثائق تأمين للمسؤولية المهنية لكل من الخبراء والشركات، وفقًا لحجم الأعمال، وبما يوفر حماية إضافية ويعزز كفاءة إدارة المخاطر في القطاع.

كما يضع القرار إطارًا رقابيًا متكاملًا يشمل الإفصاح عن التعديلات الجوهرية، وإخطار الهيئة بالمخالفات، مع منحها صلاحيات اتخاذ تدابير إدارية قد تصل إلى إيقاف القيد أو شطبه في حالات المخالفات الجسيمة.

ومنح القرار مهلة ستة أشهر للخبراء الاكتواريين لتوفيق أوضاعهم، مع إلزامهم بتحديث بياناتهم وفقًا للقواعد الجديدة خلال هذه الفترة.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال