أصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لتنظيم تمويل عمليات شراء الأسهم بالهامش، في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التمويلات في سوق المال.

وألزم المركزي البنوك بأن يكون التمويل بالهامش مقوماً بالجنيه المصري، وأن يقتصر على الأوراق المالية المقيدة، مع حظر تمويل شراء أسهم الشركات التي يكون العميل مساهماً رئيسياً بها أو عضواً في مجلس إدارتها.

سياسات داخلية

وجه المركزي البنوك إلى وضع سياسات داخلية معتمدة من مجالس إداراتها لتنظيم النشاط، تتضمن تحديد حدود قصوى للتمويل سواء على مستوى العميل الواحد أو العملاء المرتبطين،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية