انطلقت هذا العام خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026 2030)، والتي تُعد الخطة الثانية ضمن رؤية عُمان 2040م.
نشرت وزارة الاقتصاد مؤخرًا مجلد البرامج الاستراتيجية الذي يضم 190 برنامجًا، وتقدم أثير قراءة لأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وذلك بالمقارنة مع ما ورد في ذات الأولوية ضمن الخطة الخمسية العاشرة (2021 2025).
بشكل عام، اتسمت أولوية لتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية في الخطة العاشرة بأنها كانت تتضمن توسعًا في البرامج، وإصلاحات مالية مباشرة، وما يمكن وصفه بانه فتح كل المسارات الممكنة، يتضح أن الخطة الحادية عشرة أصبحت أكثر تركيزًا وانتقائية، فالأدوات مرنة، وهناك تنويع اقتصادي نوعي يستهدف قطاعات محددة.
انخفاض البرامج أم إعادة توجيه؟
انخفض عدد البرامج الاستراتيجية في التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية ، من 66 برنامجًا في الخطة العاشرة إلى 25 برنامجًا فقط في الخطة الحادية عشرة، أي بتراجع يصل إلى 62%، كما تم توزيع البرامج الاستراتيجية على فترتين زمنيتين، لتتضمن الفترة الأولى 16 برنامجًا، والثانية 9 برامج.
الاختلاف ليس في العدد فقط، بل يتضمن أيضًا تحولاً نوعيًا، من التوسع في المبادرات إلى انتقاء قطاعات محددة بعناية، والدفع بها لتحقيق التنويع الاقتصادي بأثر عميق:
- السياحة: تمكين الاقتصاد السياحي، وتطوير المنتجعات والتجارب السياحية، وتطوير التسويق والترويج السياحي، استقطاب السفن واليخوت السياحية، وتمكين الاقتصاد السياحي
- التقنية والفضاء: تمكين منظومة اقتصاد الفضاء المرحلة الأولى، تأسيس مناطق متخصصة لجذب مراكز البيانات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة.
- اقتصاد وصناعة: تعظيم الموارد الاقتصادية للثروة السمكية والزراعية، وتمكين الصناعات العمانية ورفع كفاءتها، وتمكين المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة والمناطق الصناعية وتطوير نمط الحياة فيها، وتعزيز منظومة المحتوى المحلي، والتحول الرقمي للقطاعات الاقتصادية، وتطوير التجمعات الاقتصادية المتكاملة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية
