أطلقت «وزارة الاقتصاد والسياحة» في دولة الإمارات، خدمة جديدة تتيح للشركات التقدم بطلبات لرفع الأسعار ضمن إطار تنظيمي محدد، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استمرارية الأعمال خلال الظروف الاقتصادية الطارئة.

وبحسب الموقع الرسمي للوزارة، تشمل الخدمة ثلاثة أنواع رئيسية من الطلبات؛ أولها طلب الموافقة على رفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد تسعير السلع، حيث يمكن للشركات التقدم بطلبات مدعومة بالمبررات ليتم دراستها واتخاذ قرار مؤقت بشأنها في حالات الطوارئ.

أما النوع الثاني، فيتعلق بطلب الموافقة على رفع أسعار الخدمات، ويشمل خدمات النقل البري والخدمات التشغيلية في الموانئ، وذلك استناداً إلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2026، على أن يتم النظر في الطلبات ضمن ظروف استثنائية محددة.

ويأتي النوع الثالث على شكل إخطار برفع الأسعار، حيث يتعين على الشركات إبلاغ الوزارة بأي تعديلات على أسعار السلع الاستهلاكية المشمولة بالتعميم رقم 1 لسنة 2026.

وأكدت الوزارة أن الخدمة متاحة دون رسوم، فيما تتضمن قائمة السلع الأساسية الدائمة منتجات رئيسية؛ مثل: الألبان، الأرز، السكر، الدجاج، القمح، البقوليات، زيت الطهي، البيض، والخبز. كما تشمل القوائم المؤقتة خلال الظروف الطارئة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية