علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتحريك مصالح المراقبة التابعة للمديريات الجهوية والإقليمية للضرائب ملفات آلاف الشركات غير النشيطة، المعروفة بـ”الشركات النائمة” (Entreprises dormantes)، من خلال توجيه إشعارات رسمية إلى مسيريها وأربابها من أجل تسوية وضعيتها الجبائية والقانونية.

واستند تحرك المصالح الجبائية إلى رصد تراكم غرامات وجزاءات مالية مهمة، تراوحت قيمتها بين 40 ألف درهم و100 ألف، نتيجة عدم احترام التزامات محاسبية وتصريحية، رغم استمرار الشخصية المعنوية لهذه الكيانات في السجلات الرسمية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الإشعارات بالأداء وتسوية الوضعية همت بشكل خاص شركات متمركزة في محور الرباط–الدار البيضاء، جرى إدراجها ضمن لائحة أولية لمقاولات غير نشيطة ذات مخاطر جبائية مرتفعة، بعدما تبين للمصالح المختصة أن عددا منها لم تدل منذ إحداثها بأي تصريحات جبائية دورية، كما لم تمسك محاسبة قانونية، ولم تعقد جموعا عامة سنوية، فضلا عن عدم قيامها بالإيداعات القانونية لدى المصالح المختصة.

وكشفت مصادر الجريدة عن اعتماد فرق المراقبة والتحصيل الضريبية الجهوية والإقليمية في تحركها الجديد على مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية في مواجهة الشركات المدينة، استنادا إلى مقتضيات المادتين 228 مكرر و229 من المدونة العامة للضرائب، خصوصا تلك التي لم تبادر إلى الاستفادة من إجراء “التسوية الجبائية” المنتهي في 2024.

وأوضحت المصادر المطلعة في السياق ذاته أن جهات المراقبة منحت مسيري الشركات المعنية مهلة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ التوصل بالإشعار، لتقديم إقرار بالتوقف عن مزاولة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس