عقد مجلس المستشارين جلسة تشريعية عامة مساء الثلاثاء 21 أبريل، تمت خلالها المصادقة على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول. وصوت 20 مستشارا برلمانيا لصالح المشروع، في حين عارضه مستشار واحد، وامتنع 11 عن التصويت، في مؤشر على اختلاف الآراء حول هذا النص التشريعي. وفي كلمة تقديمية خلال الجلسة، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون تأتي تماشيا مع التحولات التي يعرفها المجال القضائي، وتهدف إلى تأكيد دور مهنة العدول كمؤسسة مساعدة للعدالة، وليس مجرد وظيفة تقليدية.
وأوضح وهبي أن المشروع يعيد تنظيم العديد من عناصر القانون المنظم للمهنة، مع التركيز على ممارسة مهنية تحت إشراف قاضي التوثيق. وأشار الوزير إلى أن إعداد هذا النص استغرق دراسة حوالي 366 تعديلا خلال جلسات البرلمان، من بينها تغيير تسمية خطة العدالة إلى مهنة العدول ، مع إلزام الممارسين بوضع لافتة تحمل اسم العدل فقط، بهدف تفادي الالتباس مع مهنة التوثيق التي تنظمها تشريعات أخرى مستقلة.
وفي سياق متصل، تطرق وهبي إلى إجراءات هامة تشمل تحديد مدة ستة أشهر كحد أقصى لبدء ممارسة المهنة بعد التعيين، وفرض جزاءات تأديبية على المنقطعين عن العمل، بالإضافة إلى اعتماد الوسائط الرقمية لتسهيل تسليم النسخ من العقود والشهادات والسجلات، بهدف تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين. وفي أعقاب ذلك، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن استمرارها في التصعيد، حيث قرر المكتب التنفيذي للهيئة مواصلة التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات التوثيقية على الصعيد الوطني، داعيا إلى التصعيد وعدم التراجع، احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالب المهنيين.
وفي بيان لها، أكدت الهيئة أن المعركة النضالية ستستمر رغم مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون، مشيرة إلى أن التعديلات المدخلة لم تلب تطلعات المهنيين، وأن برنامج الإضرابات والاحتجاجات سيظل قائما حتى تحقيق المطالب المشروعة.
هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24
