في جلسة نادي دبي للصحافة، وضع معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إطاراً إماراتياً واضحاً لقراءة الحرب الإيرانية على الخليج العربي قبل 28 فبراير وبعده.

فالمسألة لم تَعُد مجرد أزمة يمكن تبريدها أو احتواؤها بجرعة دبلوماسية جديدة، بل تهديداً انكشف على حقيقته في السلوك الإيراني نفسه. لذا لم يعد ممكناً الحديث عن عودة تلقائية إلى ما قبل الحرب، ولا عن استئناف للعلاقات بالوتيرة السابقة من دون مراجعة ومصارحة وضمانات واضحة. هذا هو جوهر الموقف الإماراتي بعد 28 فبراير.

فالإمارات لا تُغلق بابَ السياسة، لكنها لا تمنح الثقة مجاناً. وفي هذا المنظور، لا قيمة لأي اتفاق مقبل، إنْ كان مجرد تأجيل للمشكلة أو إعادة إنتاج لها بعد أشهر. المطلوب ليس تهدئة شكلية، بل ترتيباً يضمن عدم تكرار العدوان، ويضع قيوداً واضحة على مصادر التهديد، من البرنامج النووي إلى الصواريخ والمسيّرات، ويُعيد حرية الملاحة في مضيق هرمز إلى أصلها الطبيعي، بعيداً عن الابتزاز والتهديد.

ولم يأتِ هذا التقدير من فراغ. فبيان جهاز أمن الدولة الأخير، بإعلانه تفكيك تنظيم إرهابي مرتبط بولاية الفقيه، كشف أن التهديد الإيراني لا يقف عند الاعتداءات الغاشمة، بل يمتد إلى الداخل أيضاً عبر التنظيمات السرية والولاءات الخارجية ومحاولات المساس بالوحدة الوطنية والسِّلم المجتمعي. وبذلك لم تَعُد القضية محصورة في عدوان خارجي مباشر، بل في نمط سلوك يجمع بين الضغط العسكري في الخارج ومحاولات الاختراق في الداخل لإرباك الدول واستنزاف المنطقة.

وهنا تظهر أهمية الصياغة الدقيقة في بيان جهاز أمن الدولة. فالقضية لا تتصل بمذهب أو شريحة اجتماعية، بل بتنظيم سري ذي ارتباطات خارجية سعى إلى المساس بأمن الدولة ووحدتها الوطنية. وهذا ما يفسّر حرصَ الإمارات على أن يكون التعامل مع مثل هذه القضايا أمنياً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية