أفادت مجلة الإيكونوميست أن سوق العملات المستقرة، التي طالما اعتُبرت الوجه الأكثر استقراراً في عالم العملات الرقمية، يشهد تباطؤاً ملحوظاً في النمو، رغم التوقعات السابقة بحدوث طفرة كبيرة في هذا القطاع.

وذكرت المجلة أن هذه العملات، التي يفترض أن تكون مدعومةً بأصول مثل سندات الخزانة أو أدوات مالية مقومة بالدولار، كانت تُطرح كبديل أكثر أماناً مقارنةً بعملات متقلبة مثل بيتكوين، فضلاً عن كونها وسيلة دفع أكثر استقراراً.

كما كان يُنظر إليها على أنها أداة لتعزيز الطلب على الدين الأمريكي، بما يسهم في تمويل العجز.

وأشارت إلى أن دعم هذا التوجه جاء من شخصيات سياسية بارزة، من بينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب مشرعين أمريكيين أقروا تشريعات لتنظيم هذا السوق، من بينها قانون "جينيوس". كما توقعت مؤسسات مالية، مثل بنك ستاندرد تشارترد، أن تصل قيمة السوق إلى تريليونات الدولارات خلال السنوات المقبلة.

لكن المجلة أوضحت أن هذه التوقعات اصطدمت بواقع مختلف، حيث تباطأ نمو السوق بشكل واضح بعد فترة توسع سريعة، ولم تعد الأصول المرتبطة بالعملات المستقرة تسجل زيادات تذكر، في وقت تراجعت فيه قيمة سوق العملات الرقمية الأوسع.

ولفتت إلى أن أحد أسباب هذا التباطؤ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري