شَكَّلَ طرحُ البند الطارئ الذي تقدّمت به مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بإسطنبول اختباراً حقيقياً لقدرة البرلمانات على التأثير في لحظة سياسية مضطربة.

فالقضية هنا لا تتوقف عند تسجيل موقف إدانة للاعتداءات التي طالت دول الخليج والأردن، وإنما تمتد إلى سؤال أوسع يتعلق بمن يملك حق صياغة الموقف الدولي، وكيف يُصنع هذا الموقف داخل مؤسسات يفترض أنها تمثّل صوت الشعوب.

التحركات التي رافقت تقديم البند كشفت عن إدراك لطبيعة اللعبة السياسية داخل هذه المنظمات؛ فاللقاءات الثنائية، سواء مع مجموعة الـ12 أو مع الوفد الألماني، لم تكن مجرّد مجاملات دبلوماسية، وإنما محاولات دقيقة لخلق كتلة دعم تُحوّل النص المقترح من ورقة مطروحة إلى موقف قابل للتصويت والتأثير.

في مثل هذه المساحات، تُقاس السياسة بقدرتها على الإقناع الهادئ لا بالصوت المرتفع.

ما يمنح هذا البند وزنه الحقيقي أنه يستند إلى مرجعيات دولية قائمة، وهو ما يُخرجه من دائرة الخطاب السياسي إلى مساحة أقرب إلى الحجة القانونية.

هذه النقطة تحديداً تعطيه قابلية للانتشار داخل النقاش الدولي، وتضع الدول أمام اختبار واضح: إما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية