خالد عبد الرحمن (أبوظبي)
أفاد تقرير سوداني أمس بسقوط 20 قتيلاً و17 جريحاً في في قصف طائرة مسيرة تابعة للجيش استهدف وسط دارفور.
وقال تحالف السودان التأسيسي، في بيان أمس: «يواصل الجيش هجماته الإجرامية ضد المدنيين، حيث شن الثلاثاء غارات بطائرات مسيرة استهدفت مدينة أم دخن بوسط دارفور، مما أسفر عن مصرع 20 مدنياً وإصابة 17 آخرين».
وأضاف: «يشكل استمرار استهداف المدنيين السودانيين وقتلهم جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي ويعكس العنف المنهجي ضد السكان»، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أقوى وأكثر حسما في التصدي لهذه الانتهاكات.
في غضون ذلك، أوضح محمد صلاح، عضو مجموعة «محامو الطوارئ» السودانية، أن بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان جاءت استجابة للانتهاكات والمزاعم المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في السودان، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.
وذكر صلاح، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الجيش السوداني رفض البعثة الأممية وناهضها منذ البداية، سواء برفض المقترح الخاص بتشكيلها، أو عبر إنشاء لجنة موازية خاصة به تعمل وفقاً لأجندته السياسية، وتتجاهل الانتهاكات المنسوبة إليه.
وأشار إلى أن هذه اللجنة تفتقر إلى الحياد والاستقلالية، في ظل سيطرة الأطراف المتحكمة على القضاء والنيابة، مما جعل العدالة في السودان غائبة تماماً، موضحاً أن القضاء أصبح أداة في يد الأجهزة الأمنية في بورتسودان ومناطق سيطرة الجيش.
وتابع صلاح أن البلاغات باتت تُفتح عبر ما يُعرف بالخلية الأمنية وأجهزة أخرى، ويتم توجيه تهم، مثل «التعاون مع الدعم السريع»، وهي تهم ذات طابع سياسي، تُستخدم ضد سياسيين وناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال عضو مجموعة «محامو الطوارئ» السودانية: «هذه الممارسات أدت إلى تقويض كامل لمنظومة العدالة، حيث يمر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
