فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على 14 شخصاً وشركة تساعد إيران في الحصول على أسلحة، في الوقت الذي تسعى فيه طهران لمعاودة بناء ترسانتها من الصواريخ الباليستية بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن «الولايات المتحدة ستواصل استنزاف مخزونات طهران من الصواريخ الباليستية في ظل سعي النظام الإيراني إلى إعادة بناء قدرته الإنتاجية».

وقال وزير الخزانة الأميركية، سكوت بيسنت: إنه «يجب محاسبة النظام الإيراني على ابتزازه لأسواق الطاقة العالمية واستهدافه العشوائي للمدنيين بالصواريخ والطائرات المسيَّرة».

وتابع: «في ظل قيادة الرئيس دونالد ترامب ستواصل الوزارة، ضمن حملة الضغط الاقتصادي، بما يشمل تتبع مصادر التمويل، واستهداف تهور النظام الإيراني وكل من يسهّل أنشطته».

ويُعد هذا الإجراء «استكمالاً لتطبيق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لمذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي توجّه الحكومة الأميركية إلى كبح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، والتصدي لتطوير إيران لقدراتها العسكرية غير التقليدية والتقليدية، ومنعها من امتلاك سلاح نووي، وحرمان الحرس الثوري الإيراني من الوصول إلى الأصول والموارد التي تدعم أنشطته المزعزعة للاستقرار»، وفقاً للبيان.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تُمثّل الجولة الخامسة من إجراءات منع الانتشار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية