علمت «الجريدة» أن عملية «الفلترة» التي جرت بواسطة وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، لأسماء المواطنين الراغبين في شغل وظيفة مراقب مالي أو إداري في قطاع التعاون، أسفرت عن فرز نحو 1200 متقدم من أصل 2255 مواطناً قدّموا أوراقهم عبر رابط إلكتروني خاص كان متاحاً على موقع الوزارة، وذلك عقب استبعاد الذين لا تنطبق اشتراطات التوظيف عليهم، وغير مستوفي المستندات المطلوبة.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة بصدد مخاطبة 3 جامعات محلية حكومية وخاصة، للتعاون حول إمكانية إعداد نماذج الاختبارات وآلية إجرائها، لافتة إلى أنه في حالة لم يتم التوصل لاتفاق مع الجامعة الحكومية، ستخاطب الوزارة إدارة الفتوى والتشريع للاستئناس برأيها القانوني حول إمكانية التعاقد مع إحدى الجامعات الخاصة لإنجاز الاختبارات، موضحة أن عدد الوظائف المطلوب تسكينها بلغ 90 وظيفة موزّعة بواقع 30 للمراقبين الماليين و60 للإداريين.

وبينت المصادر أنه عقب اجتياز المتقدم للاختبارات ستكون هناك مقابلة شخصية، وفي حالة اجتيازها يتم استكمال إجراءات التعيين من قبل ديوان الخدمة المدنية لتوظيفه في إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بالوزارة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة