دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى تحديث مدونة الشغل المغربية. واعتبر هذا الإطار الذي يجمع أرباب المقاولات المغربية (الباطرونا) أن هذا التحديث “لم يعد خيارا؛ بل أضحى ضرورة ملحة”، فيما تشترط النقابات مراجعة تحمي حقوق الشغيلة.

وأكدت مصادر نقابية أن التحديث يجب أن يراعي عدم تكريس الفجوة بين النصوص وواقع حماية الأجراء، مع ضرورة إجراء تقييم صريح للنص القانوني الحالي قبل الخطوة القادمة.

علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، قال إن “مطالبة الاتحاد العام لمقاولات المغرب المستمرة بمراجعة مدونة الشغل يجب ألا تهدف في الخلف إلى تكريس الهشاشة تحت مسمى ‘المرونة”.

وأضاف لطفي، في تصريح لهسبريس، أن هناك معطيات صادمة للمندوبية السامية للتخطيط تشير إلى أن أكثر من 55 في المائة من الأجراء في المغرب يشتغلون بدون عقود عمل رسمية، واصفا هذه الحالة بـ”العقود الشفهية” التي تحرم العامل من حقوقه وتجعله عرضة للاستغلال المباشر من طرف أرباب المقاولات.

وفي سياق متصل، أشاد الفاعل النقابي عينه بجهود الوزارة الوصية على قطاع الشغل في تقليص ساعات عمل حراس الأمن من 12 ساعة إلى 8 ساعات يوميا، معتبرا هذا القرار إنصافا لفئة كانت تعاني من استغلال “بشع” دون الحد الأدنى للأجر أو الحماية الاجتماعية الكافية.

وشدّد لطفي على ضرورة استمرار حماية الحقوق والحريات النقابية وفقا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس