ظلت مصر عبر العقود الماضية مقصدا مفضلا وآمنا للمهاجرين واللاجئين من الدول العربية الشقيقة. قدموا إلينا للتعليم، أو العمل، أو هربًا من حروب وصراعات، أو بحثا عن الشهرة والثروة، أو المصاهرة والاستقرار. وخلال هذه السنوات الطويلة نعموا بما قدمته مصر من أمن وترحاب، ووجدوا فيها فرصًا للتقدم، وانخرطوا مع أهلها، وقدموا من جانبهم الكثير فى الفن والثقافة والأعمال والتجارة.
ولكن خلال الشهور الأخيرة تصاعدت بشكل ملحوظ الشكوى منهم، على أساس أنهم يستهلكون موارد البلد، وينافسون أهلها فى رزقهم، ويتسببون فى ارتفاع أسعار العقارات والخدمات. وبرغم الموقف الرسمى للدولة المرحب بهم، إلا أن الخطاب المضاد لم يعد مقصورًا على وسائل التواصل الاجتماعى، بل وجد طريقه لكتابات وتعليقات مثقفين وإعلاميين مرموقين.
الأكيد أن على كل بلد أن يضع القوانين والضوابط التى تنظم دخول الأجانب، ومراقبة الحدود، وترحيل من يخالف شروط الإقامة الشرعية، والتصدى لمن يرتكب أى جريمة أو يهدد الأمن. وأنا لا أستهين على الإطلاق بمشاعر الناس وقلقهم من ظاهرة الهجرة إلى مصر، خاصة فى الأوضاع الاقتصادية الراهنة. ولكن أرى أن الخطاب التحريضى السائد يتعمد خلط الأمور والمغالطة فى المعلومات بما يزيد من الاحتقان. وهذا يحتاج لبعض المراجعات.
المراجعة الأولى تتعلق بعدد اللاجئين، إذ الرقم المتداول هو عشرة ملايين. ولكن يوجد هنا خلط واضح بين المهاجرين واللاجئين. فالمهاجرون هم من حضروا من سنوات عديدة واستقر بهم الحال معنا وتزوجوا وبعضهم اكتسب الجنسية المصرية بل ومن أبنائهم من أدوا الخدمة العسكرية......
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
