أكد محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يتضمن العديد من المميزات، مشيرًا إلى أن وزارة العدل المصرية أجرت حوارًا مجتمعيًا موسعًا تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، ما أسفر عن توافق عام حول مشروع القانون.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ومنة فاروق، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لإعداد المشروع، الذي يستهدف جمع القواعد المنظمة لشؤون الأسرة المسيحية في إطار تشريعي موحد، بدلًا من تفرقها في عدة نصوص كما كان معمولًا به سابقًا.
وأضاف أن المشروع يتميز بسهولة التبويب وسلاسة الصياغة، بما يسهل عرضه وفهمه، مؤكدًا أنه يرسخ مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين أمام القانون باعتبارهما من أسس التشريع.
وأشار الحمصاني إلى أن المسائل غير المرتبطة بأصول عقائدية يتم تنظيمها بشكل موحد بين جميع المواطنين، لافتًا إلى أن بعض مواد المشروع جاءت متوازية مع مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، المتوقع مناقشته وإقراره خلال الفترة المقبلة.
هذا المحتوى مقدم من بوابة مصر ٢٠٣٠
