يعد قانون الأحوال الشخصية للأقباط في مصر من أبرز التشريعات التي تنظم شؤون الأسرة للمسيحيين، حيث يتناول قضايا الزواج والطلاق وبطلان الزواج والنفقة والحضانة، وذلك وفقًا لتعاليم الكنائس المسيحية وتقاليدها.
في خطوة تشريعية بارزة وُصفت بأنها من أهم التطورات في ملف شؤون الأسرة للأقباط، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمسيحيين المصريين، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة، بما يعكس تحولًا مهمًا في مسار إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين
أسباب الطلاق التي لا تتعارض مع تعاليم الكتاب المقدس وأكدت بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أن القانون حدد عددًا من أسباب الطلاق التي لا تتعارض مع تعاليم الكتاب المقدس، من أبرزها: عدم رضا أحد الطرفين، وعدم إتمام المراسيم الدينية علنًا بحضور شاهدين، وعدم بلوغ أحد الزوجين أو كليهما السن القانونية، ووجود موانع قرابة أو مصاهرة منصوص عليها قانونًا، وزواج أحد الأطراف رغم ارتباطه بزيجة سابقة لم تُنهَ بأحكام قضائية، إضافة إلى اختلاف الدين أو الانتماء إلى مذهب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
