تدرس اليابان فرض قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تنسجم مع توجه دولي متزايد يهدف إلى الحد من المخاطر التي يتعرض لها المستخدمون صغار السن.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الحكومة اليابانية تناقش إلزام منصات التواصل بتفعيل أنظمة تصفية المحتوى وفق الفئة العمرية بشكل افتراضي، وذلك استنادًا إلى مواد صادرة عن لجنة تابعة لـوزارة الاتصالات اليابانية.
وبحسب المصادر، لم يتم حتى الآن تحديد حدود عمرية بعينها، إذ يرى بعض الخبراء أن فرض قيود موحدة قد لا يكون مناسبًا نظرًا لاختلاف طبيعة المخاطر بين المنصات المختلفة.
ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها خلال العام الجاري، بما قد يمهد لتعديلات تشريعية أو إصدار إرشادات تنظيمية جديدة قبل نهاية العام. ورغم أن القانون الياباني الحالي يشجع شركات الاتصالات ومزودي الإنترنت على توفير أدوات حماية للقاصرين، إلا أن تطبيقها لا يزال اختياريًا ويعتمد على قرار أولياء الأمور.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات مشابهة في عدد من الدول لحماية المراهقين عبر الإنترنت، حيث اتخذت أستراليا إجراءات سابقة بحظر ملايين الحسابات للمستخدمين القُصّر، فيما تعمل دول مثل المملكة المتحدة واليونان وإندونيسيا على تبني سياسات مماثلة.
ويزداد الضغط على شركات التواصل الاجتماعي بسبب ما يُوصف بميزات التصميم الإدماني والمحتوى الضار، والذي يرى منتقدون أنه قد يؤثر سلبًا على الصحة النفسية والتطور العقلي للأطفال. ووفقًا لاستطلاع أجرته وزارة الاتصالات اليابانية، يقضي المراهقون في اليابان نحو 70 دقيقة يوميًا على هذه المنصات خلال أيام الأسبوع، وهو ما يقارب ضعف المتوسط العام في البلاد.
هذا المحتوى مقدم من بوابة مصر ٢٠٣٠
