علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن أجهزة المراقبة الداخلية بمجموعة بنكية كبرى متمركزة في الدار البيضاء أخضعت وثائق قروض مشبوهة أحيلت على مصلحة المنازعات بعد تعثر استرجاعها لافتحاص دقيق. وكشفت المعطيات الأولية أن رجال أعمال حصلوا على تمويلات بمبالغ مهمة مقابل ضمانات عقارية ومالية وُصفت بالهزيلة و”مضخمة” القيمة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه الملفات تتعلق بتمويلات تجاوزت قيمتها الإجمالية 160 مليون درهم، منحت مقابل أراضٍ وأصول تجارية لا تعكس قيمتها الحقيقية حجم القروض الممنوحة.
وأوضحت أن تحريات المراقبين الداخليين وقفت على اقتناء بعض المستفيدين أراضٍ في مناطق نائية أو غير صالحة للبناء أو الاستثمار بأسعار منخفضة، قبل تحفيظها واستعمال رسومها العقارية كضمانات للحصول على تمويلات مرتفعة.
وأكدت مصادرنا أن التحقيقات الجارية أظهرت تقديم مساحات عقارية كبيرة ضمن ملفات القروض دون تدقيق كافٍ في موقعها أو قابليتها للاستغلال؛ مما أدى إلى تضخيم قيمتها في تقارير الخبرة المعتمدة.
وشددت على تركز مهام الافتحاص حول دور مسؤولين بنكيين أشرفوا على هذه التمويلات، خاصة على مستوى الوكالات ولجان دراسة القروض؛ وذلك في سياق التحقق من احتمال وجود تواطؤ أو إهمال في تطبيق قواعد تدبير المخاطر الائتمانية.
وكشفت مصادر الجريدة عن تسجيل عمليات التدقيق في ملفات قروض تجاوزات تمثلت في تمرير تقارير خبرة دون تحفظ، وعدم توثيق ملاحظات حساسة تتعلق بالموقع الجغرافي للعقارات أو مدى انسجامها مع طبيعة المشاريع المطلوب تمويلها. حيث تبين للمدققين أن بعض تقارير الخبرة ركزت أساساً على المساحة الكبيرة للأراضي المقدمة كضمانات، دون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
