تدرس الحكومة اليابانية فرض شرط يلزم منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق تصفية المحتوى حسب الفئة العمرية بشكل افتراضي، وفقًا لمواد صدرت عن لجنة تابعة لوزارة الاتصالات. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه عالمي يهدف إلى إدارة المخاطر التي يتعرض لها المستخدمون الصغار. ولم يتم التحديد حتى الآن لحدود عمرية محددة، إذ أشار بعض الخبراء إلى أن فرض حدود موحدة قد لا يكون الحل الأنسب نظرًا لاختلاف المخاطر بين منصة وأخرى.

ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرًا خلال هذا العام، قد يمهد الطريق لتعديلات قانونية أو إرشادات جديدة بحلول نهاية العام. ورغم أن القانون الياباني الحالي يشجع شركات الاتصالات ومزودي الإنترنت على تفعيل أدوات حماية القاصرين، إلا أن ذلك ليس إلزاميًا إذا اختار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز