أقرت البورصة المصرية القيد المؤقت لعدد 6 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بواقع 4 شركات في السوق الرئيسي وشركتين في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

حسب إفصاحات نُشرت على موقع بورصة مصر، شملت الموافقات القيد المؤقت لأسهم «الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار» برأسمال مُصدر قدره 55 مليون جنيه (1.05 مليون دولار)، موزع على 11 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، على أن تُدرج ضمن قطاع العقارات في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من 26 أبريل الجاري.

مصر تصدر ضوابط جديدة لتنظيم عمليات الشراء بالهامش في البورصة

كما وافقت اللجنة على القيد المؤقت لأسهم شركة الأهلية للاستثمار والتعمير «نيركو»، برأسمال 45 مليون جنيه موزع على 9 ملايين سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، على أن تُدرج بقطاع العقارات في ذات التاريخ.

وتضمنت القرارات أيضاً القيد المؤقت لأسهم شركة «النصر للإسكان والتعمير» برأسمال مُصدر 350 مليون جنيه موزع على 70 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، مع إدراجها ضمن قطاع العقارات اعتباراً من 26 أبريل.

تعيين عمر رضوان رئيساً جديداً للبورصة المصرية لمدة عام

في السياق ذاته، وافقت اللجنة على قيد أسهم الشركة المساهمة المصرية للمقاولات «العبد» برأسمال مُصدر 369.4 مليون جنيه موزع على 73.8 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، على أن تُدرج ضمن قطاع الموارد الأساسية.

كما شملت الموافقات القيد المؤقت لأسهم شركة «صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل» برأسمال مُصدر 125 مليون جنيه موزع على 12.5 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، مع إدراجها ضمن قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات.

ووافقت البورصة كذلك على القيد المؤقت لأسهم شركة «سيناء للمنجنيز» برأسمال مُصدر قدره 300 مليون جنيه موزع على 20 مليون سهم بقيمة اسمية 15 جنيهاً للسهم، على أن تُدرج ضمن قطاع الموارد الأساسية اعتباراً من 26 أبريل الجاري.

مسؤول مصري يكشف تطورات قيد شركات قطاع الأعمال العام في البورصة

شروط للقيد

أوضحت البورصة أن هذه الموافقات جاءت وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، مع التزام الشركات باستيفاء متطلبات القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والتقدم لتنفيذ الطرح خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

وأكدت أنه لا يجوز التداول على أسهم هذه الشركات خلال فترة القيد المؤقت إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، مشيرة إلى أن القيد يُلغى في حال عدم استيفاء شروط الطرح خلال المهلة المحددة، مع إمكانية مدها بموافقة الجهة الرقابية وفقًا للمبررات المقدمة.

شددت البورصة على التزام الشركات بقواعد الإفصاح والحوكمة طوال فترة القيد المؤقت، مع إلزام المساهمين الرئيسيين بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 51% من حصصهم، وبما لا يقل عن 25% من إجمالي الأسهم لفترة لا تقل عن 24 شهرًا، إلى جانب الالتزام بخطط التوسع وزيادة رأس المال خلال ثلاث سنوات من تاريخ القيد.

خطة الطروحات

تستهدف الحكومة المصرية قيد ما بين 15 إلى 20 شركة قبل نهاية أبريل الحالي، وفق مساعد رئيس الوزراء المصري والرئيس التنفيذي للوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة هاشم السيد، والذي أوضح أن قائمة الشركات المقرر قيدها تشمل كيانات بقطاعات الغزل والنسيج والتشييد والسياحة والصناعات الكيماوية والمعدنية.

بجانب الشركات المقيدة حديثاً، تترقب مصر طرح نحو 30-40% من أسهم «بنك القاهرة» في البورصة المصرية قريباً، بعد التوافق على اختيار المستشار المالى المستقل.

تستهدف الحكومة المصرية تنفيذ 4 صفقات تخارج رئيسية من أصول مملوكة لها، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، قبل نهاية العام الحالي، بحسب ما كشفه تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، قبل أيام.

وجمعت مصر نحو 5.8 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى يونيو 2025، أي ما يعادل 47.5% من الحصيلة المستهدفة البالغة 12.2 مليار دولار.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس