عين - وجّه رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب، النائب خليفة الديات، سؤالاً نيابياً إلى وزير المياه والري، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي للمجلس، وذلك حول إجراءات التعيين في سلطة وادي الأردن وما أثير بشأنها من ملاحظات واعتراضات.
وطلب الديات إيضاحات تفصيلية حول آليات التعيين المعتمدة في الوظائف الإدارية والفنية داخل السلطة، ومدى الالتزام بالإعلان المفتوح والشفاف عن الوظائف، إضافة إلى الأسس والمعايير المستخدمة في المفاضلة بين المتقدمين واختيار المرشحين.
كما تساءل عن مدى الالتزام بأحكام نظام الخدمة المدنية في هذه التعيينات، وما إذا كان متقدمون لوظيفة موزع مياه قد تقدموا باعتراضات على نتائج التعيين، مطالباً بتحديد عدد هذه الاعتراضات وأبرز أسبابها، سواء كانت تتعلق بآليات الإعلان أو إجراءات المفاضلة أو غيرها.
وشمل السؤال النيابي الاستفسار عن الجهة المختصة بالنظر في الاعتراضات والبت فيها، وما إذا كانت هناك مشاركة لجهات رقابية أو محايدة، مثل ديوان الخدمة المدنية أو ديوان المحاسبة، في مراجعة هذه الاعتراضات أو تدقيقها.
وطالب الديات الحكومة بالكشف عن النتائج التي تم التوصل إليها بشأن الاعتراضات التي جرى بحثها، وما إذا ترتب عليها إعادة فتح مسابقات أو إلغاء أو تعديل قرارات تعيين سابقة، إضافة إلى معرفة الإطار الزمني المتوقع للبت في الاعتراضات التي لا تزال قيد الدراسة.
كما استفسر عما إذا تم إبلاغ أصحاب الاعتراضات بنتائج شكاواهم والإجراءات المتخذة بشأنها، مشدداً على ضرورة توضيح الإجراءات التصحيحية المستقبلية التي ستعتمدها الوزارة لضمان عدم تكرار هذه الإشكالات، خاصة فيما يتعلق بشفافية الإعلان عن الوظائف وتوثيق عمليات المفاضلة ونشر المعايير بشكل علني.
ويأتي هذا السؤال في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، ومتابعته لملف التعيينات في المؤسسات الحكومية، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
هذا المحتوى مقدم من عين اف ام
