قضت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، اليوم الخميس 23 أبريل 2026، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي بحزب الاستقلال نورالدين مضيان، والقاضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا.

ويأتي هذا الحكم على خلفية الشكاية التي تقدمت بها البرلمانية السابقة والقيادية بالحزب نفسه، رفيعة المنصوري، خلال شهر مارس 2024، بعدما اتهمت مضيان بالتشهير بحياتها الخاصة والابتزاز، في ملف أثار حينها نقاشا واسعا حول أخلاقيات العمل السياسي وحدود المسؤولية داخل التنظيمات الحزبية.

وكانت المحكمة الابتدائية بترجيست، التابعة لإقليم الحسيمة، قد أصدرت حكمها الابتدائي بتاريخ 31 دجنبر 2025، بإدانة مضيان بالعقوبة نفسها، وذلك عقب تداول تسجيل صوتي عبر تطبيق واتساب ، نُسب إليه، وتضمن عبارات اعتُبرت مسيئة في حق المشتكية.

ويكرس الحكم الاستئنافي توجها قضائيا واضحا في التعاطي مع قضايا التشهير والابتزاز، خاصة عندما ترتبط بشخصيات عمومية، في ظل تصاعد الدعوات إلى تخليق الحياة السياسية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

هذا المحتوى مقدم من أشطاري 24