أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، صباح الخميس 23 أبريل الجاري، الحكم الابتدائي الصادر في حق البرلماني والقيادي في حزب الاستقلال، نور الدين مضيان، القاضي بإدانته بستة أشهر حبساً نافذاً، مع أداء غرامة مالية قدرها 150 ألف درهم، وذلك على خلفية النزاع القضائي الذي جمعه بزميلته السابقة في الحزب، رفيعة المنصوري.

وجاء قرار غرفة الجنح الاستئنافية المختصة في قضايا العنف ضد النساء بعد استكمال مرحلة المداولة التي بدأت الأسبوع الماضي، حيث ارتأت الهيئة القضائية منح مهلة إضافية للتدقيق في حيثيات الملف ومراجعة الدفوعات المقدمة، قبل أن تخلص في جلسة الخميس إلى تزكية منطوق الحكم الابتدائي وتثبيت العقوبة السجنية والمالية في حق المتهم.

وتعود وقائع هذه القضية المثيرة للجدل إلى شكاية رسمية وضعتها المشتكية، تتهم فيها مضيان بتعريضها لحملة تشهير واسعة وسب وقذف طال كرامتها، وهو ما دفع النيابة العامة لمتابعته بتهم ثقيلة تشمل التهديد بارتكاب فعل اعتداء، والسب والقذف الموجه ضد امرأة بسبب جنسها، بالإضافة إلى بث وتوزيع ادعاءات وقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.

وبهذا الحكم، تكون محكمة الاستئناف قد حسمت في المسار القضائي لهذا الملف الذي حظي بمتابعة واسعة من الرأي العام والوسط السياسي، مكرسةً بذلك العقوبات الصادرة عن المحكمة الابتدائية، ومؤكدةً ثبوت الأفعال المنسوبة إلى البرلماني الاستقلالي في مواجهة رفيقته الحزبية السابقة.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى