فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، تستهدف القطاع المصرفي بشكل أوسع، في محاولة لزيادة الضغط على اقتصاد الحرب الذي يقوده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم، الخميس، أن حكومات الاتحاد وافقت على حظر 20 بنكا روسيا إضافيا من إجراء المدفوعات باليورو أو التعامل مع شركات داخل التكتل، وذلك ضمن الحزمة العشرين من العقوبات منذ بدء الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية.

وقال كوستا: "أوروبا تقف بثبات، موحدة وحازمة في دعمها لأوكرانيا".

وتشمل العقوبات أيضا أربعة بنوك من قيرغيزستان ولاوس وأذربيجان، في خطوة تهدف إلى الحد من محاولات الالتفاف على العقوبات، خاصة تلك المتعلقة بتمويل صادرات النفط والغاز الروسية عبر قنوات غير مباشرة. كما حُظرت الشركات الأوروبية من التعامل مع شركات روسية تنشط في مجال العملات المشفرة.

وبذلك يرتفع عدد البنوك الروسية المدرجة على قائمة العقوبات إلى 70 بنكا، فيما ستُمنع هذه المؤسسات من استخدام نظام (سويفت)، وهو شبكة عالمية تُستخدم لتبادل تعليمات الدفع بين البنوك، ما يزيد من صعوبة إجراء التجارة الدولية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي المستمرة لتشديد الضغط الاقتصادي على موسكو وتقليص قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال