هآرتس بقلم: ينيف كوفوفيتش
أفاد جنود وقادة ميدانيون لـ"هآرتس" بأن جنودًا في الخدمة النظامية وفي الاحتياط ينهبون كميات كبيرة من ممتلكات المدنيين من البيوت والمحلات التجارية في جنوب لبنان.
وحسب الشهادات فقد أصبحت سرقة الدراجات النارية والتلفزيونات واللوحات والأرائك والسجاد بشكل واسع، ظاهرة متكررة، وأن القيادة العليا والدنيا في الميدان تعرف بذلك، لكنها لا تتخذ أي إجراءات تأديبية للقضاء عليها. ورد الجيش الإسرائيلي بأنه يتخذ إجراءات تأديبية وجنائية عند الضرورة، وأن الشرطة العسكرية تجري عمليات تفتيش "عند المعبر الحدودي الشمالي عند مغادرة ميدان القتال".
مع ذلك، أُزيلت بعض نقاط الشرطة العسكرية التي وُضعت عند نقاط الخروج من جنوب لبنان لمنع النهب، ولم توضع أي نقاط تفتيش عند نقاط خروج أخرى أصلًا.
وحسب الشهادات يقوم الجنود بتحميل سياراتهم بالمعدات المسروقة فور مغادرتهم للبنان دون محاولة إخفائها. وقال أحد المقاتلين: "هذه ظاهرة جنونية، أي شخص يأخذ شيئًا تلفزيونات، سجائر، أدوات أو أي شيء آخر يضعه على الفور في سيارته أو يخبئه، ليس في الموقع، لكن الأمر ليس سرًا، الكل يرى ويفهم".
حسب أقوال المقاتلين يتجاهل بعض القادة هذه الظاهرة، في حين يدينها آخرون ولكنهم يمتنعون عن معاقبة اللصوص. "عندنا لا ينتقدون أو يغضبون. قائد الكتيبة وقائد اللواء يعرفون كل شيء"، شهد أحدهم. وقال آخر: "في حالة ميدانية في لبنان ضبط أحد القادة مقاتلين وهم يغادرون بسيارة جيب فيها مسروقات". وقد صرخ عليهم وأمرهم برمي المسروقات، لكن الأمر انتهى هنا ولم يتم فتح أي تحقيق. مقاتل ثالث قال: "القادة ينددون بالأمر ويقولون إنه خطير، لكنهم لا يفعلون أي شيء".
وأكد المقاتلون بأن النهب ليس جزءًا من سياسة الجيش الرسمية، ولكنهم أشاروا إلى أنه يتفاقم بسبب غياب الرقابة. أحدهم أوضح وقال: "قائد الكتيبة وقائد اللواء يطلقان تصريحات غاضبة، لكن دون أفعال تبقى هذه التصريحات مجرد كلام فارغ. إن التساهل في تطبيق القانون يرسل رسالة واضحة. فلو أنهم طردوا أو سجنوا أحدًا أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
