اهتمام بالتجارب الحميدة الدولية للذكاء الاصطناعي، وممكنات التعامل معها مغربيا، نوقش، الخميس، بمقر المركز الوطني للتوثيق التابع للمندوبية السامية للتخطيط بالرباط.
وقال أنس السماعيلي، مدير المركز الوطني للتوثيق التابع للمندوبية السامية للتخطيط، إن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ضرورة، مع واجب الوعبي الجماعي بالمخاطر التي يطرحها، في سبيل السيادة، والشفافية الخوارزمية، وحماية الحياة الخاصة.
مسؤول المركز الذي ينهض بدور جمع ومعالجة المعلومة، تحدث عن الدينامية التي ضاعفها تطور الذكاء الاصطناعي، لقدرته على معالجة وتصنيف حجم معتبر من المعلومات لصالح صناع القرار والباحثين والمواطنين، وهو “واقع يؤثر على الحكامة العمومية وإنتاج المعرفة”.
وتطرق المتحدث لاندراج المغرب في المسار الدولي للتعامل المؤسسي مع الذكاء الاصطناعي، حيث تحضر “دينامية وطنية واضحة”، في هذا المجال لأنه فرصة، لنشر المعلومة العمومية، وتسريع إنتاج المعرفة.
خليل محمد، رئيس “موروكو إي آي” غير الربحية وأستاذ بجامعة الحسن الثاني، ذكر في كلمته أن أول استراجية دولة في الذكاء الاصطناعي كانت في سنة 2017 بكندا، وتلاها في نفس السنة تعامل رسمي من اليابان، وسنغفورة، والآن في أحدث مؤشر للتعامل مع الذكاء الاصطناعي نجد أن الثلاثة الأوائل هم الولايات المتحدة، والصين، وسنغافورة، والمغرب في الرتبة 79 عالميا.
ويقدر المتحدث أن “السيادة لا ترتبط بمراكز البيانات والحساب” فقط، مردفا: “هناك مستويات في السيادة، ولا دولة مكتملة السيادة (…) فمن المستويات على سبيل المثال لا الحصر مراكز البيانات، والتقنيات الحوسبية، والتقنيات السحابية، وإنتاج الطاقة، والمعادن النادرة”.
وتابع: “لاتوجد الولايات المتحدة والصين فقط في مجال الذكاء الاصطناعي، بل توجد سنغافورة، وماليزيا، ودول أخرى أيضا يمكن ملاحظة كيف تعاملت وتتعامل مع الذكاء الاصطناعي (…) علما أن عملنا لا يمكن أن يكون على جميع مستويات السلسلة”، وأنه ينبغي الانتباه إلى أن “الضبط التقنيني مهم، لكن هناك توازن نحتاجه بين الولايات المتحدة وأوروبا، أي بين نقص التقنين وبين التقنين المفرط”.
قيس حمامي، مدير مركز الإيسيسكو للاستشراف والذكاء الاصطناعي، ذكر أن “المغرب من التجارب الحميدة” في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، ثم عدد مقاربات متعددة في التعامل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
