وضع القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين شروطًا لتوثيق الخطبة، وذلك لإعطائها صيغة رسمية تضم حقوق الشريكين بشكل موثق

وكشفت مصادر كنسية أن القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين أقر بنودًا جديدة تهدف إلى تنظيم فترة "الخطبة" وإضفاء الصبغة الرسمية عليها، وذلك لضمان حقوق الطرفين وتفادي النزاعات التي قد تنشأ في حالة عدم إتمام الزواج.

وأوضحت المصادر لـ" الدستور"، أن القانون الجديد تضمن نصًا صريحًا يقضي بضرورة توثيق الخطبة بعقود رسمية تُحرر داخل الكنيسة.

وتأتي هذه الخطوة لإنهاء العرف السائد الذي كان يعتمد على التوافق الشفهي أو المحاضر الودية، مما يضمن وجود مرجعية قانونية وكنسية واضحة تحفظ حقوق الخطيب والخطيبة.

ويهدف التوثيق الرسمي للخطبة بالقانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين توثيق المقتينات بين المخطوبين وتحديد مصير "الشبكة" والهدايا في حال فسخ الخطبة، ومن الطرف الأحق باستردادها بناءً على المتسبب في العدول عنها.

كما تقضي هذه البنود بحماية أي مساهمات مالية قد يقدمها أحد الطرفين في تجهيز منزل الزوجية خلال فترة الخطبة.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين يشهد حزمة من الإصلاحات التي شملت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية