تمسّكت جمعية المحامين البحرينية بدعوتها إلى عدم السماح للمحامين غير البحرينيين بممارسة مهنة المحاماة في مملكة البحرين، وذلك في إطار مناقشات مشروع قانون المحاماة الجديد، المرتقب التصويت عليه في مجلس الشورى.

وأبدت الجمعية، في الوقت ذاته، توافقها مع غالبية التعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع القانون، مشيدةً بما تضمنه من تحديثات تشريعية، وفي مقدمتها حذف الفقرة الثانية من المادة (25)، التي كانت تجيز لمكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية الترافع أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات ذات الاختصاص القضائي في حالات محددة.

وأوضحت الجمعية أن موقفها يستند إلى مبدأ أساسي، مفاده أن الترافع أمام المحاكم هو اختصاص أصيل للمحامي المرخص، وليس للمكاتب أو الشركات، مؤكدة ضرورة التحقق من توافر شروط الأهلية المهنية لدى من يتولى الترافع، بما يحفظ هيبة المهنة ويصون معاييرها.

وفي سياق متصل، ثمّنت الجمعية، خلال اجتماعها مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، ما أبدته الحكومة من اهتمام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأيام البحرينية