كيف خرق نظام تنظيم الإعلام الرقمي حدود التفويض؟ جو 24 :

كتب- المحامي إسلام الحرحشي

ليس أخطر ما في (نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026) الذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس (23-4-2026) والذي يبدأ العمل به بعد ثلاثين يوماً - أنه جاء متأخرًا بل أخطر ما فيه أنه جاء أوسع من القانون الذي يفترض أنه يستند إليه. وهنا لا نتحدث عن تطوير تشريعي طبيعي، ولا عن تحديث أدوات تنظيمية فرضتها التكنولوجيا، بل عن لحظة تشريعية مقلقة: حين يخرج "النظام من عباءة التنفيذ ويرتدي عباءة التشريع.

من التفويض إلى التمدّد: النصوص التي استند إليها النظام واضحة وضوح الشمس: المادة (32) من قانون الإعلام المرئي والمسموع التي لم تمنح الحكومة سلطة إعادة تعريف الإعلام، بل أعطتها صلاحية محددة: تنظيم رخص البث، الرسوم، المصنفات، والاعتماد. أما المادة (50) من قانون المطبوعات والنشر، فهي أصلاً مادة انتقالية، لا تؤسس لرقابة، ولا تمنح صلاحيات، بل تنظّم توفيق الأوضاع. بمعنى آخر: القانون قال للحكومة: "نظّمي الموجود فأجابت الحكومة: "سأعيد تعريف كل شيء.

القفزة الكبرى: من البث إلى كل ما يُنشر: القانون يتحدث عن: - محطات - بث - مؤسسات إعلامية أما النظام فيتحدث عن: - منصات - تطبيقات - صناع محتوى - ذكاء اصطناعي - كل ما يمكن أن يُنشر رقميًا هذه ليست فجوة بسيطة في التفسير هذه قفزة تشريعية كاملة خارج النص. ما حصل ليس توسعًا بل استحداث قطاع قانوني جديد دون قانون.

الترخيص: حين يُمسّ أصل الحق: الأخطر من ذلك كله هو منطق الترخيص؛ فالنظام لا يكتفي بتنظيم المؤسسات، بل يمتد ليطال الفاعل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤