تفاعلا مع سؤال بمجلس النواب الإسباني حول أسباب تطبيق نظام أكثر مرونة على رخص القيادة الصادرة في المغرب، قالت وزارة الداخلية الإسبانية إن “اتفاقية الاعتراف المتبادل واستبدال الرخص مع المغرب دخلت حيز التنفيذ في 8 يونيو 2004، وتم تعديلها في 7 أبريل 2024، حيث تم إلغاء إلزامية إجراء الاختبار النظري النوعي للحصول عن طريق الاستبدال على رخص من الفئات (C, D, CE, DE) مع الإبقاء على إلزامية إجراء اختبار سير عملي في طرق مفتوحة للمرور العام باستخدام مركبة أو مجموعة مركبات مخصصة لتلك الفئات”.

وأوضحت الوزارة في جوابها الكتابي على هذا السؤال أن “اختبار السير ليس الشرط الوحيد، بل يجب استيفاء بقية الإجراءات، ومنها تحقق السلطات المغربية من صحة الرخصة، وأن يكون قد تم الحصول عليها أثناء الإقامة في الدولة المصدرة لها”، مبرزة أن “مسألة استبدال رخص القيادة الصادرة عن دول طرف ثالث معترف بها في اللوائح الأوروبية، والرخص التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة صالحة للقيادة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بموجب التوجيه 2006/126/CE الصادر عن البرلمان الأوروبي”.

وأكدت أن “جميع السائقين الحاصلين على رخص مهنية، بغض النظر عن كيفية حصولهم عليها – سواء عن طريق الاستبدال أو عبر اجتياز الاختبار – يجب أن يكونوا حاصلين على بطاقة تأهيل السائق (CAP) ليتمكنوا من ممارسة نشاطهم كسائقين محترفين، سواء في نقل البضائع أو الركاب عبر الطرق؛ إذ تثبت هذه البطاقة المؤهل الأولي المقابل، وهي ضرورية للقيادة على الطرق العامة الإسبانية للمركبات التي تتطلب رخصا من الفئات: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E”.

وأشارت إلى أن مختلف الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن تروم التغلب على واقع نقص السائقين المهنيين الذي تعاني منه أوروبا وإسبانيا، مشددة على أن “وصول الأجانب الحاصلين على رخص قيادة مهنية يعد أحد الحلول الرئيسية للوضع الحالي”.

وتابعت: “تحدد تقارير ‘الاتحاد الدولي للنقل الطرقي’ (IRU) لعام 2023 وجود ما يقرب من 400 ألف وظيفة شاغرة لسائقي الشاحنات في أوروبا، مع توقعات بزيادة هذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس