أقر البرلمان التركي قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، ويفرض قواعد جديدة على المنصات الرقمية، بما في ذلك شركات برمجيات الألعاب.

ويعدل مشروع القانون تشريعات قائمة؛ مثل قانون الخدمات الاجتماعية وعدة قوانين أخرى.

وينص على حظر استخدام الأطفال دون سن 15 عاماً لمنصات التواصل الاجتماعي، مع إلزام تلك المنصات باتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من أعمار المستخدمين.

وأصبحت منصات برامج الألعاب خاضعة أيضاً لنطاق هذا التنظيم.

ويلزم القانون المنصات التي تضم أعداداً كبيرة من المستخدمين بتعيين ممثل لها في تركيا، كما يلزمها بتصنيف الألعاب وفقاً للفئات العمرية للمستخدمين.

وحذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأطفال من أخطار العالم الرقمي، قائلاً: "استمتعوا بالإنترنت، فهذا حقكم الطبيعي، لكنه يجب ألا يبعدكم عن اللعب والقراءة والرياضة والتواصل مع أصدقائكم في الحياة الواقعية".

وأضاف، في كلمة خلال فعالية أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، الخميس، بمناسبة "عيد الطفولة والسيادة الوطنية" التركي: "أطلب منكم أن تكونوا على قدر عال من الحذر تجاه المخاطر أثناء تجولكم في الممرات غير المحدودة للعالم الرقمي".

تضع تركيا الأساس لفرض قيود على استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي مع صدور تقرير برلماني هذا الأسبوع يدعو إلى اتخاذ تدابير واسعة النطاق.

وبدأت تركيا وضع الأساس لفرض قيود على استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، أوائل فبراير الماضي، مع صدور تقرير برلماني يدعو إلى اتخاذ تدابير واسعة النطاق تشمل التحقق من العمر وتنقية المحتوى، لتنضم البلاد بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول الساعية إلى فرض رقابة أكثر صرامة.

وأعد حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بزعامة أردوغان؛ مشروع قانون بشأن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية