صعّد البنك المركزي الأوروبي من تحديه لمجموعات الدفع الأميركية مثل «فيزا» و«ماستركارد»، وذلك بالموافقة على قواعد تقنية تمهد الطريق لإطلاق نسخة رقمية من اليورو، كما أوردت صحيفة «فاينانشال تايمز».

وقد وقّعت أعلى سلطة نقدية في أوروبا هذا الأسبوع عقوداً مع ثلاث منظمات محلية بشأن قواعد تضمن إمكانية استخدام أي بطاقة دفع أوروبية مع أي قارئ بطاقات في الاتحاد الأوروبي بمجرد إطلاق اليورو الرقمي.

ويسعى البنك المركزي الأوروبي إلى ضمان إطلاق بديل رقمي للنقد، والذي من المفترض أن يصبح عملة قانونية إلى جانب العملات المعدنية والورقية، بحلول عام 2029، وذلك في إطار جهوده للحد من هيمنة الشركات الأميركية على المدفوعات الرقمية الأوروبية.

وحالياً، تتم معالجة ثلثي مدفوعات البطاقات في منطقة اليورو عبر أنظمة دولية، تسيطر عليها إلى حد كبير شركات أميركية، وتفتقر العديد من الدول الأوروبية إلى أي بديل محلي.

وإذا أصبح اليورو الرقمي عملة قانونية، فسيتعين على شركات الدفع الخاصة إضافة معايير التكنولوجيا المعتمدة من البنك المركزي الأوروبي إلى أجهزة قراءة البطاقات وغيرها من البنى التحتية، ما يمهد الطريق لاستخدامه على نطاق واسع في الدول الـ 21 التي تستخدم اليورو.

دول أوروبية تضغط لتسريع إطلاق اليورو الرقمي وبناء نظام مدفوعات مستقل

وتهدف قواعد الدفع بالبطاقات المعتمدة من البنك المركزي الأوروبي إلى منافسة القواعد الحالية التي وضعتها مجموعة من ست شركات غير أوروبية، من بينها «فيزا» و«ماستركارد»، والتي تفرض رسوماً على المستخدمين لاستخدام معاييرها، أما البديل الأوروبي فسيكون مجانياً للمستخدمين.

ويُعدّ قرار يوم الجمعة خطوةً أساسيةً نحو إطلاق اليورو الرقمي، على الرغم من أن المشرّعين الأوروبيين ما زالوا يناقشون التشريعات اللازمة قبل التصويت الحاسم على هذه المسألة في البرلمان الأوروبي هذا الصيف.

بديل أوروبي مجاني للمعايير الاحتكارية الحالية

وقال بييرو سيبولوني، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي: «ستوفّر معايير اليورو الرقمي المفتوحة بديلاً أوروبياً مجانياً للمعايير الاحتكارية الحالية، متعهداً بأن يضمن البنك المركزي عمل النقود الرقمية "مع المعايير الأوروبية القائمة التي يمكن للقطاع الخاص استخدامها أيضاً».

وتُحدّد معايير الدفع بالبطاقات الحالية في أوروبا من قِبل EMVCo، وهو اتحادٌ مقره كاليفورنيا وتشرف عليه ستّ شركات دفع غير أوروبية هي: «أميركان إكسبريس»، و«ديسكوفر»، و«جيه سي بي»، و«ماستركارد»، و«يونيون باي»، و«فيزا». وقد اختار صانعو السياسات الأوروبيون القواعد التي حدّدتها مبادرة التعاون الأوروبي لمدفوعات البطاقات، ومعايير nexo، ومجموعة برلين.

«اليورو الرقمي».. رد أوروبي على حملة ترامب لتعزيز العملات المشفرة

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى «أن هذه المعايير كانت مُطبّقةً بالفعل في بعض الدول الأوروبية». وتتبنّى كلٌّ من «جيروكارد» الألمانية و«كارت بانكير» الفرنسية، وهما من أكبر أنظمة الدفع الوطنية، بروتوكولات ECPC.

وفي حين أن المفوضية الأوروبية وحكومات الاتحاد الأوروبي تدعم بالكامل خطة البنك المركزي الأوروبي لليورو الرقمي، إلا أن الفكرة تواجه معارضة شديدة في البرلمان الأوروبي، الذي يحتاج إلى التصويت لصالحها لتفعيلها.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس