أطلق المغرب نظاما رقميا جديدا لتسليم رخص السياقة وبطاقات التسجيل، في خطوة تهدف إلى تحديث الخدمات الإدارية وتسريع معالجة الملفات، بعدما ظلت آجال الانتظار الطويلة من أبرز التحديات التي تواجه المرتفقين.

وجرى إطلاق هذا النظام من مركز الفرز ببوسكورة، بإشراف وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، في إطار تعاون بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ومجموعة بريد المغرب، لتطوير مساطر التوزيع.

تحسين تجربة المواطن

ويهدف الإصلاح إلى تقليص مدة تسليم الوثائق من شهرين تقريبا إلى أقل من أسبوع، مع منح المواطنين إمكانية اختيار أقرب نقطة لاستلامها، بما يعزز جودة الخدمة ويقلل من مشقة التنقل.

في مرحلته الأولى، يستهدف المشروع معالجة حوالي 1.5 مليون وثيقة سنويا عبر 700 وكالة، على أن يتم رفع هذه القدرة إلى 3 ملايين وثيقة موزعة على 1500 نقطة استلام، ما يعكس طموحا لتوسيع نطاق الخدمة تدريجيا.

تكنولوجيا لتسريع التوزيع

ويرتكز النظام على آليات فرز أوتوماتيكية تقلص مدة توجيه الوثائق من 30 يوما إلى ثلاثة أيام فقط، ما من شأنه تحسين نجاعة المعالجة وتقليل الضغط على المصالح الإدارية.

ويأتي هذا المشروع في إطار توجه أوسع نحو رقمنة الخدمات العمومية، خاصة لفائدة العالم القروي، حيث يهدف إلى تسهيل الولوج إلى الوثائق الإدارية وتقليص الفوارق المجالية، مع إمكانية تعميم التجربة على خدمات أخرى مستقبلاً.

هذا المحتوى مقدم من آش نيوز