التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش اجتماع تشاوري عُقد بين قادة عدد من الدول العربية، وقادة دول الاتحاد الأوروبي، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، بكل من الرئيس الفرنسي، والمستشار الألماني، ورئيس رومانيا، ورئيسة وزراء الدنمارك، ورئيسة وزراء إيطاليا، ورئيس الوزراء الإيرلندي، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي.

وشارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في العاصمة القبرصية نيقوسيا، في اجتماع تشاوري عُقد بين قادة عدد من الدول العربية، وقادة دول الاتحاد الأوروبي، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد تباحثا بين زعماء الدول العربية والأوروبية ومسئولي الاتحاد الأوروبي حول المستجدات والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وسبل خفض التصعيد الراهن واستعادة السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع استُهل بكلمات افتتاحية من السيد أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، والرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث رحبوا بالقادة المشاركين في الاجتماع، وأكدوا أهمية مواصلة التشاور بين دول المنطقة والاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس ألقى كلمة خلال الاجتماع، وفيما يلي نصها:

"بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة السيد/ نيكوس كريستودوليدس..

رئيس جمهورية قبرص؛

فخامة السيد/ أنطونيو كوستا..

رئيس المجلس الأوروبى؛

فخامة السيدة/ أورسولا فون دير لاين..

رئيسة المفوضية الأوروبية؛

السيدات والسادة؛

أصحاب الفخامة، رؤساء دول وحكومات الدول العربية والأوروبية الصديقة؛

﴿السلام عليكم ورحمة الله وبركاته﴾

يطيب لى فى مستهل كلمتى؛ أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير، إلى الصديقين العزيزين، فخامة الرئيس "كريستودوليدس"، والسيد "كوستا"، على هذه الدعوة الكريمة.. كما أعرب عن امتنانى، للقادة الأوروبيين الأصدقاء، على مشاركتهم فى هذا الاجتماع، الذى ينعقد فى وقت بالغ الدقة.. حيث تموج منطقة الشرق الأوسط بأزمات وصراعات، تهدد آمال شعوبها فى الاستقرار والتنمية منذ أعوام.

إن اجتماعنا اليوم؛ يجسد إدراكا عميقا، لوحدة المصير بين ضفتى المتوسط.. فالأزمات التى تشهدها منطقتنا، لا تقف عند حدودها؛ بل تمتد تداعياتها لتطال الجميع، وفى مقدمتهم القارة الأوروبية، التى تعد من أكثر الأطراف تأثرا بهذه التطورات.

السيدات والسادة،

لقد ألقت الأزمة الإيرانية بظلالها القاتمة، على الوضع الدولى برمته، بما ترتب عليها من انعكاسات خطيرة على استقرار المنطقة، وحركة الملاحة، والاقتصاد العالمى، ولاسيما أمن وأسعار الطاقة والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد.. فضلا عن التهديد المحتمل بالتلوث النووى، الذى يمثل كارثة فى حد ذاته.

وقد حرصت مصر؛ ولا تزال، على بذل مساع حثيثة، لاحتواء الصراع ومنع اتساع نطاقه، خاصة فى ظل الهجمات الإيرانية المستهجنة - وغير المقبولة تحت أى ظرف - التى طالت دول الخليج العربى والأردن والعراق الشقيق.. والتى نؤكد إدانتنا التامة ورفضنا الكامل لها؛ ولأى تهديدات تمس أمن الدول العربية.

ولا يفوتنى أن أؤكد؛ دعمنا الكامل لأمن الدول العربية الشقيقة، باعتباره جزءا لا يتجزأ، من الأمن القومى المصرى.

حضرات السيدات والسادة،

إن ثوابت الموقف المصرى، واضحة لا لبس فيها؛ وفى مقدمتها التأكيد على أن المسار السياسى، يظل السبيل الوحيد المقبول، للخروج من الوضع الراهن، وتحقيق الاستقرار المستدام.

كما تشدد مصر، على ضرورة الالتزام التام بحرية الملاحة، وأهمية تأمين الممرات الملاحية الدولية، باعتبارها قاعدة راسخة ومستقرة فى القانون الدولى.

وتؤكد مصر أن التطورات الأخيرة، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، أن تسوية النزاعات بالطرق السلمية، باتت ضرورة لا خيارا فضلا عن ضرورة إقامة منطقة خالية، من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط بأسره، والتنفيذ الشامل وغير الانتقائى، لمنظومة منع الانتشار النووى فى المنطقة.

وتبقى القضية الفلسطينية؛ جوهر الأزمات فى المنطقة، وهى القضية المركزية للعالم العربى والشرق الأوسط.

وأؤكد أهمية عدم السماح لأى طرف، باستغلال الظرف الإقليمى، والإقدام على إجراءات تقوض أفق السلام، والتعايش بين الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى.. على أساس حل الدولتين.

ومع استمرار الوضع شديد التأزم فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، سواء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أو قطاع غزة، أود أن أطرح أمامكم جملة من الحقائق الجوهرية:

أولا: ضرورة بقاء الشعب الفلسطينى على أرضه وأهمية تضافر كافة الجهود، لوقف سياسة الاستيطان، ومنع أى محاولات لتهجيره أو تصفية القضية الفلسطينية.

ثانيا: أهمية تسلم اللجنة الوطنية الفلسطينية، مسئولياتها فى إدارة قطاع غزة مع الإسراع فى نشر قوة استقرار دولية، لضمان مراقبة وقف إطلاق النار.

ثالثا: ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب المرحلة الأولى والتزام جميع الأطراف بالمضى قدما، فى تنفيذ المرحلة الثانية، من اتفاق وقف إطلاق النار فى القطاع.

رابعا: البدء الفورى فى مشروعات التعافى المبكر، وإعادة الإعمار فى مختلف أنحاء القطاع بما يضمن عودة الحياة الطبيعية للشعب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام