أبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى توافقها مع مشروع قانون نيابي يجيز تحويل جلسات الاستجوابات في مجلس النواب إلى «سرية» في حال تقدّمت الحكومة أو 10 من أعضاء المجلس بطلب بذلك وحصل الطلب على الموافقة.

كما يهدف المشروع إلى خفض الأغلبية المطلوبة لتقرير جديّة الاستجواب عند التصويت عليه من قبل مجلس النواب، لتصبح أغلبية الأعضاء «النصف +1» بدلًا من أغلبية الثلثين.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي في سياق تطوير الإطار الإجرائي المنظم للعمل البرلماني، وبما يواكب متطلبات الممارسة البرلمانية ويرسخ التوازن بين مقتضيات الرقابة وضمانات حسن سير العمل العام.

وقالت اللجنة في تقريرها إن مشروع القانون سيؤدي إلى إزالة ما يمكن أن يعترض سير الاستجواب من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأيام البحرينية