أوضح حسن طارق، وسيط المملكة، أن “مسار مؤسسة الوسيط بالمغرب تميز بالتطور حيث تم الانتقال من التركيز على حماية الحقوق إلى الإسهام في تجويد السياسات العمومية، ما يعكس تحولا نوعيا في وظيفة الوساطة من دور تقليدي إلى فاعل مؤسساتي منخرط في تحسين الأداء الإداري وتعزيز النجاعة العمومية”.
وخلال محاضرة نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، الخميس، بشراكة مع مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، تحت عنوان “حقوق الإنسان والحريات العامة: التجربة المغربية بين المكتسب والرهان”، استعرض طارق عشر فرضيات مؤطرة لوظائف الوساطة المؤسساتية، مبينا أبعادها القانونية والمؤسساتية والتواصلية في ارتباطها برهانات الإصلاح الإداري وتخليق الحياة العامة، مؤكدا أن فعاليتها تظل رهينة بقدرتها على التفاعل مع التحولات المجتمعية والمؤسساتية الراهنة.
وتوقف المحاضر عند الأدوار المتجددة لمؤسسة الوسيط في ظل التحولات الراهنة، مبرزا أن فاعليتها لم تعد تقاس فقط بقدرتها على معالجة الشكايات، بل بمدى إسهامها في إغناء الفعل العمومي وإعادة توجيهه. وأبرز مدخل المرجعيات باعتباره يؤطر عمل الوساطة ضمن منظومة القيم الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز مشروعيتها ويمنح تدخلاتها بعدا معياريا، مشددا على مدخل التأثير والترافع من خلال إنتاج آراء واقتراحات إصلاحية تسهم في تصحيح الاختلالات البنيوية وتحسين أداء الإدارة العمومية.
وبخصوص مدخل التواصل، يعتبره وسيط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
