قالت النقابات العمالية المغربية إنها ما زالت تنتظر الدعوة لعقد اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، الذي كان مرتقبا يوم 6 أبريل مع مسؤولي الصندوق المغربي المهني للتقاعد (CIMR)، قبل أن يتم تأجيله إلى ما بعد انعقاد جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، دون أن يتم تحديد موعد جديد إلى حدود الآن؛ ما يثير تساؤلات حول مآل هذا الورش الاجتماعي.

وأوضحت المركزيات النقابية أن “التأخر يعكس استمرار حالة الترقب التي تطبع الملف بالنظر إلى قوته الاجتماعية وحساسيته في السياق المغربي”، وذلك في وقت تتصاعد فيه “مطالب التعجيل بإصلاح منصف وشامل لأنظمة التقاعد، يأخذ بعين الاعتبار وضعية المتقاعدين ويستجيب لانتظارات الأجراء، بعيدا عن أي إجراءات أحادية قد تمس حقوقهم المكتسبة”.

تجميد مرحلي؟

قال الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن السلطة الحكومية لم تبادر بعدُ إلى الدعوة لاجتماع اللجنة التقنية بعد تأجيله، مشيرا إلى أنه لم يُعقد أي لقاء في هذا الإطار، ولم تتوصل النقابة بأي دعوة رسمية إلى حدود الساعة، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، “استمرار حالة الجمود في التعاطي مع ملف التقاعد”.

وأضاف مخارق، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الاتحاد لن يتخلى عن ملف التقاعد”، مؤكدا “التشبث بضرورة إصلاح منظومة التقاعد بشكل يضمن العدالة الاجتماعية، من خلال الرفع من معاشات المتقاعدين ومراجعة طريقة احتسابها، إلى جانب إقرار حد أدنى للمعاش لا يقل عن الحد الأدنى للأجر؛ تفاديا لوضعيات يتقاضى فيها بعض المتقاعدين مبالغ هزيلة لا تتجاوز 300 أو 400 درهم شهريا”.

وشدد المسؤول النقابي على “أهمية إقرار زيادة عامة في معاشات التقاعد بشكل مستعجل”، مبرزا أن “فئة المتقاعدين لم تستفد من أي زيادة منذ ما يزيد عن 15 عاما، باستثناء زيادة بنسبة 5 في المائة همّت المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تم تنزيلها بطريقة مشوّهة وغير منصفة؛ إذ لم يستفد منها المتقاعدون قبل سنة 2021، كما أنها في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس