وجاء هذا الملتمس في ختام مرافعة مطولة للنقيب محمد حيسي، ركزت على ما اعتبره الدفاع غياباً للأدلة المادية القاطعة وتجهيزاً لتقارير رقابية قبل استكمال الأشغال موضوع الصفقات، مما جعلها تفتقر إلى السند القانوني والتقني السليم.
وأكد الدفاع أن التهم الموجهة لموكلة لا تجد سنداً لها في وثائق الملف، مبرزاً أن الصفقات العمومية أُنجزت فعلياً على أرض الواقع وفق معايير تقنية أكدتها خبرات مستقلة.
وشدد على أن رئيس الجماعة يعتمد في قراراته على المصالح التقنية المختصة ومكاتب الدراسات، مما يجعل أي اختلال مفترض في التنفيذ مسؤولية جهات تقنية وليس قراراً فردياً ينم عن نية الاختلاس أو تبديد الأموال.
كما فندت المرافعة أركان جرائم الارتشاء والتزوير واستغلال النفوذ، معتبرة أن المتابعة استندت إلى قرائن غير كافية واجتهادات لا ترقى لدرجة اليقين الجنائي.
وأشار الدفاع إلى أن القرارات المتخذة كانت ذات صابع مؤسساتي، داعياً إلى استدعاء اللجنة المعدة للتقرير الأصلي لمساءلتها حول منهجيتها، ومشدداً في الوقت ذاته على ضرورة إنصاف موكله نظير ما وصفه بالحملة الواسعة التي أثرت على وضعه الاجتماعي وأسرته.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
