قدم حزب العدل رؤية قانونية متطورة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، تهدف إلى ضبط منظومة الزواج وحماية أركان الأسرة من التلاعب أو الاستغلال.

وحرص مشروع القانون المقدم من حزب العدل على ضمان شفافية الحالة الاجتماعية للزوج وعدم إخفاء أي شيء عن الطرف الأخر فيما يخص الزواج.

ونص مشروع القانون على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية .

فإن كان متزوجا فعليه ان يبين في الإقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن فاذا امتنع عن ذلك بسوء نية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد