قدم حزب العدل رؤية قانونية متطورة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، تهدف إلى ضبط منظومة الزواج وحماية أركان الأسرة من التلاعب أو الاستغلال.

وحرص مشروع القانون المقدم من حزب العدل على ضمان شفافية الحالة الاجتماعية للزوج وعدم إخفاء أي شيء عن الطرف الأخر فيما يخص الزواج.

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز تزويج من لم يبلغ من الجنسين ( ثماني عشرة ) سنة ميلادية كاملة .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ثلاثة ( أشهر ولا تزيد علي ( سنة ( كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد علي عقد زواج قاصر دون السن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد