عبدالله الربيحات عمان - قال خبراء زراعيون، إن مستقبل الزراعة في الأردن مرهون بالقدرة على تحويل البحث العلمي من مجرد أوراق تُحفظ في الأدراج، إلى تكنولوجيا حية تنبض بالحقول.

وبينوا لـ"الغد"، ان هذا يتطلب إرادة جادة، وتمويلا كافيا، وتوحيدا للمرجعيات، وتكاملا حقيقيا بين الجامعات، ومراكز البحوث الوطنية، والقطاع الخاص، لضمان غذاء مستدام في عالم مليء بالمتغيرات.

الزراعة ركيزة للأمن القومي

بدوره قال الخبير الدولي في مجال الأمن الغذائي د.فاضل الزعبي، في ظل التحديات العالمية المتسارعة، بدءا من التغير المناخي وصولا للأزمات الجيوسياسية التي تعصف بسلاسل الإمداد، لم يعد القطاع الزراعي مجرد نشاط اقتصادي تقليدي، بل أصبح الركيزة الأساسية للأمن القومي لأي دولة.

واضاف، في الأردن، تتشابك تحديات شح المياه مع محدودية الموارد، ليبرز "البحث العلمي الزراعي" ليس كخيار أو ترف أكاديمي، بل كطوق نجاة وضرورة وجودية لضمان استدامة الغذاء وتطوير القطاع.

وبين، أن تطوير القطاع الزراعي يعتمد بشكل جذري على مخرجات البحث العلمي الدقيق، فعبر البحوث، يتم استنباط وتطوير بذور محسنة قادرة على إعطاء إنتاجية أعلى ومقاومة للأمراض، ما يعظم الاستفادة من وحدة المساحة.

وزادن أن التحدي الأكبر الذي يواجه الأردن هو "الفقر المائي"، وهنا يتدخل البحث العلمي لتقديم حلول الاستخدام الأمثل للمياه عبر تقنيات الري الذكية والزراعة المائية وغيرها من الابتكارات التي تعظم الإنتاج بأقل قطرات من المياه، مبينا انه لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي ظل الارتفاع الجنوني العالمي لأسعار الأسمدة، تقدم البحوث حلولاً للاستخدام الأمثل والرشيد للأسمدة، وتطوير بدائل عضوية ومحلية، ما يقلل من تكاليف الإنتاج التي أثقلت كاهل المزارع ورفعت من قيمة الغذاء عبر سلسلة القيمة بأكملها.

وتابع، أن هذه التحديات المعقدة لا يمكن مجابهتها بالأساليب التقليدية، بل تتطلب "تكنولوجيا زراعية" متقدمة، وهي تكنولوجيا لا تشترى فقط، بل يجب أن تتأتى وتطوع عبر بحوث وطنية عملية تأخذ بعين الاعتبار البيئة الأردنية، وتستنبط الوسائل اللازمة للتكيف مع الآثار القاسية للتغير المناخي.

وأشار إلى إنه رغم هذه الأهمية القصوى، تشير لغة الأرقام إلى واقع يحتاج إلى مراجعة شاملة، إذ ما يزال الإنفاق على البحث العلمي والتطوير في الأردن متواضعاً، حيث يتراوح تاريخياً حول (0.4 % إلى 0.5 %) من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم خجول جداً إذا ما قورن بالمعدل العالمي الذي يتجاوز (2.2 %) في الدول المتقدمة، ويصل ببعض الدول الرائدة زراعياً وتكنولوجياً لأكثر من (3 % أو 4 %).

ولفت إلى أن هذا الإنفاق الحالي لا يكفي بأي حال من الأحوال لإحداث الثورة الزراعية المنشودة، ما يحتم على صانعي القرار والقطاع الخاص توجيه ودفع ودعم موازنات البحث العلمي كاستثمار إستراتيجي بعيد المدى.

وقال إن الجهود المؤسسية في الأردن ليست غائبة؛ فقد وضع "المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا" إستراتيجية واضحة المعالم لأولويات البحث العلمي في قطاع الزراعة والأمن الغذائي والعلوم البيطرية للسنوات العشر القادمة وهذه الإستراتيجية تشكل خريطة طريق لتوجيه البوصلة البحثية نحو التحديات الحقيقية.

كما تبرز جهود "المركز الوطني للبحوث الزراعية" وإستراتيجيته التي ركزت بشكل جلي على البحوث الخاصة بإدخال التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، ورقمنة القطاع، ونقل مخرجات البحث من المختبرات إلى حقول المزارعين لضمان التطبيق العملي، وفقا له.

وأوضح أنه في هذا السياق، لا يمكن إغفال الدور المحوري الذي يجب أن تؤديه كليات الزراعة ومراكز البحوث في الجامعات الأردنية، مبينا أن المرحلة الدقيقة التي نمر بها تتطلب تغييرا بالفلسفة البحثية الأكاديمية؛ فيجب ألا يقتصر هدف البحوث الجامعية على تحقيق متطلبات باحثيها في النشر الدولي لغايات "رفع الدرجة العلمية" والترقيات الأكاديمية لكل واحد منهم، بل يجب أن تكون هذه البحوث استجابة حقيقية ومباشرة لاحتياجات القطاع الزراعي الأردني، وأن تعالج مشاكل المزارع، وتقدم حلولاً تطبيقية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وعرض لأبرز التحديات التي تعيق تحقيق القفزة المرجوة في القطاع الزراعي، كتشتت الجهود البحثية وتعدد الجهات التي تديرها. لذا، تبرز الحاجة الملحة اليوم لتوحيد مرجعيات البحث العلمي" الخاص بالقطاع الزراعي في الأردن تحت مظلة وطنية متكاملة، حيث إن هذا التوحيد ليس مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة استراتيجية لتعظيم الاستفادة الكاملة من التمويل المتاح -والذي يعاني أصلاً من المحدودية- ومنع تشتته أو تكرار الأبحاث ذاتها بين مؤسسات مختلفة.

تحسين إنتاجية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية