أنهت وزارة العدل الأميركية تحقيقها الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، في خطوة من شأنها أن تُعيد تنشيط عملية ترشيح كيفن وارش، مرشح الرئيس دونالد ترامب لخلافة باول، كما أوردت وكالة «رويترز».

وقالت المدعية العامة الأميركية لمنطقة العاصمة واشنطن، جانين بيرو، اليوم، إنه طُلب من المفتش العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التدقيق في مشروع البناء الذي يُمثل محور التحقيق.

ويأتي إعلان بيرو بعد أن أشار ترامب أمس إلى أنه مستعد للنظر في بديل لتحقيق وزارة العدل.

وعندما سُئل ترامب في البيت الأبيض عما إذا كان بإمكان جهة خارج وزارة العدل الحصول على الإجابات التي يسعى إليها، قال: «بإمكانهم ذلك. الأمر في غاية السهولة».

وكان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون قد وجهوا رسالة واضحة لترامب هذا الأسبوع مفادها رغبتهم في إسقاط التحقيق. وكان السيناتور المتقاعد توم تيليس، الجمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية، والذي راهن في عامه الأخير في منصبه على الدفاع عن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد عرقل ترشيح وارش فعلياً بتعهده بعدم التصويت لصالحه في اللجنة حتى انتهاء التحقيق.

وثائق قضائية: باول قد يبقى في «الاحتياطي الفيدرالي» حتى انتهاء التحقيق

وقال تيليس عقب جلسة استماع وارش يوم الثلاثاء، حيث استخدم تيليس وسائل إيضاحية لتبرير مطالبته وزارة العدل بإسقاط التحقيق: «هناك قاسم مشترك بين جميع الشهداء: إنهم أموات».

وطرح أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون - ووزير الخزانة سكوت بيسنت - تحقيقات من الكونغرس ومكتب المفتش العام كبديل؛ واستقرت بيرو على الخيار الأخير. تنتهي ولاية باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 15 مايو، ويرغب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في استبداله سريعاً. يمكن لباول البقاء في المجلس كعضو محافظ حتى عام 2028، مع أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيفعل ذلك في حال تثبيت وارش.

توقع موافقة سريعة من مجلس الشيوخ على تعيين وارش

وغرّد كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض، مؤيداً قرار بيرو: «يستحق دافعو الضرائب الأميركيون إجابات حول سوء الإدارة المالية للاحتياطي الفيدرالي، وصلاحيات مكتب المفتش العام الأوسع هي الأنسب للوصول إلى حقيقة الأمر». وأضاف: «إن البيت الأبيض يتوقع من مجلس الشيوخ الموافقة السريعة على تعيين وارش».

«الفيدرالي» في اختبار تاريخي.. وارش رئيس للبنك أم ظل لترامب؟

وقالت السيناتور إليزابيث وارين، الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس، وهي أبرز الديمقراطيين في لجنة الشؤون المصرفية، إن «خطوة وزارة العدل ليست سوى محاولة لتمهيد الطريق أمام الجمهوريين في مجلس الشيوخ لتنصيب كيفن وارش، الموالي للرئيس ترامب، رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي».

وأضافت وارين: «دعونا نكون واضحين بشأن ما أعلنته وزارة العدل اليوم: لقد هددت بإعادة فتح التحقيق الجنائي الزائف ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول في أي وقت، بينما تقاعست عن إسقاط تحقيقها الجنائي السخيف ضد حاكمة ولاية كاليفورنيا ليزا كوك».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس