أفاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التشريعية والتنظيمية والعملية من أجل التصدي لإشكالية قلة الموارد البشرية المتخصصة في الطب الشرعي، من خلال تحسين ظروف العمل وإعادة النظر في نظام التعويضات المتعلقة بالخبرة القضائية، في إطار مضامين المخطط الإستراتيجي لإصلاح منظومة العدالة.

وأوضح وهبي، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن “للطبيب الشرعي دورا محوريا في تحقيق العدالة، من خلال المساعدة على الإدارة الفعلية والفعالة لسير القضايا الزجرية، بما يؤكد الأهمية القصوى التي يمكن أن يؤديها داخل نظام العدالة الجنائية، باعتباره أحد المهن المساعدة للقضاء”.

ويساعد الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي، وفق المصدر ذاته، على “كشف معالم الجريمة والتعرف على حقائقها وجمع الأدلة والقرائن، والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة، حماية لحقوق الضحايا وجبر الأضرار اللاحقة بهم”.

وبعد حوالي 6 سنوات من دخول القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي حيز التنفيذ كشف وهبي أن عدد الأطباء المتخصصين والمقيّدين في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وصل إلى 24 طبيبا وطبيبة.

وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى وجود أطباء عاملين بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة، ومنهم فئة لا تتوفر على شهادة للتكوين في أحد مجالات الطب الشرعي وأخرى تتوفر عليها (تم التصديق على تكوين 34 طبيبا وطبيبة من خلال لجنة خاصة برئاسة وزارة العدل)، إلى جانب فئة ثالثة مكونة من أشخاص اعتباريين.

ولدى تفصيله في طبيعة الإجراءات التي تم القيام بها، أفاد وزير العدل بـ”إعداد تصور شامل لمراجعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس