علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب أحالت معلومات دقيقة على مكتب الصرف، تتعلق بتحويلات مالية مشبوهة بين حسابات بنكية محلية، بعضها في ملكية مغاربة غير مقيمين، وبمبالغ ضخمة غير مبررة بأي معاملات تجارية أو فواتير، وخارج أي نشاط ذي تعريف جبائي.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عناصر دركي الصرف تحركت بناء على هذه المعطيات من أجل مباشرة أبحاث مستعجلة، كشفت نتائجها الأولية عن وجود شبكة واسعة من صيارفة الظل ينشطون بين المملكة العربية السعودية والمغرب، موضحة أن التحريات الجارية توقفت عند اعتماد هذه الشبكة على تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات محلية لعمال مغاربة بالديار السعودية بالعملة الوطنية، انطلاقا من حسابات وسطاء وسماسرة ينشطون في مدن مراكش والدار البيضاء وأكادير.
وأكدت المصادر نفسها رصد مراقبي مكتب الصرف إنجاز عمليات التحويل البنكية المحلية مقابل عمولات مهمة يتم تحصيلها عند تسلم المبالغ المراد تحويلها بالريال السعودي في الخارج، مبرزة أن المعطيات المتوصل إليها أشارت إلى أن متوسط التحويلات المشبوهة تجاوز 100 ألف درهم للعملية الواحدة، ما عكس حجم التدفقات المالية غير المهيكلة، وعزز الشبهات حول احتمال ارتباط الشبكة المعنية بشبكات منظمة أكبر لتحويل الأموال خارج القنوات القانونية، حيث سيواصل المراقبون تعميق الأبحاث لتحديد كافة المتورطين ومسارات الأموال المحولة، في أفق ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
وكشفت مصادر الجريدة عن لجوء أفراد الشبكة المعنية إلى أسلوب الحوالة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
