مسقط في 25 أبريل 2026 /العُمانية/ أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من تفعيل قرار مكافحة التجارة المستترة التي استهدفت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة "ريادة"، ضمن جهود متكاملة لتعزيز بيئة الأعمال وتنظيم السوق وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة. ووضحت الوزارة أن نتائج المرحلة الثانية أسفرت عن التحقق من بيانات 27 ألفًا و288 سجلًا تجاريًّا، وإصدار 409 التزامات إدارية على السجلات المخالفة، إلى جانب إيقاف 45 سجلًا تجاريًّا مؤقّتًا لحين تصحيح أوضاعها، في حين قامت 696 منشأة بتوفيق أوضاعها وفق الاشتراطات المعتمدة، محققة بذلك نسبة إنجاز بلغت 100 بالمائة من مُستهدفات هذه المرحلة. وتأتي هذه المرحلة امتدادًا للجهود الرقابية التي تحققت في المرحلة الأولى، والتي ركزت على التوعية ورفع مستوى الامتثال لدى أصحاب الأعمال، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الرقابية والجهات المعنية، بما أسهم في تهيئة بيئة تنظيمية أكثر كفاءة مهدت لتنفيذ المرحلة الثانية بشكل أكثر فاعلية ودقة. ويعمل الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة، الذي يضم عددًا من الجهات الحكومية ذات العلاقة، على تنسيق الأدوار وتكامل الجهود الرقابيّة والتشريعيّة، وتبادل البيانات والمعلومات، بما يعزز كفاءة الكشف عن الممارسات غير النظامية، ويدعم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة. وأكدت الوزارة على أن هذا التكامل المؤسسي أسهم في تحقيق نتائج ملموسة خلال المرحلة الثانية، ورفع مستوى الالتزام لدى المؤسسات المستهدفة، خاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقالت نصرة بنت سلطان الحبسي مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيس الفريق الوطني للتجارة المستترة إن هذه النتائج تعكس فاعلية السياسات والإجراءات التنظيمية التي تنفذها الوزارة، مشيرةً إلى أن المرحلة الثانية أسهمت في تعزيز الامتثال التجاري ورفع مستوى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء العمانية