كشفت وثائق قضائية عن نية رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، البقاء في مجلس المحافظين حتى بعد انتهاء ولايته كرئيس في مايو المقبل، وذلك في خطوة تهدف لحماية استقلالية البنك المركزي وسط ملاحقات قانونية تقودها المدعية العامة "جانين بيرو".

وأفاد الفريق القانوني لباول بأن الرئيس يشعر بـ"واجب أخلاقي وقانوني" يمنعه من الاستقالة طالما أن التحقيق الجنائي بشأن ميزانية تجديد مقر الفيدرالي لا يزال قائماً، معتبراً أن التنحي في هذا التوقيت قد يُفسر كضعف أمام الضغوط السياسية.

ورغم أن العرف يقضي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي