تستعد اللجنة المشتركة من لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد الحداد، بشأن تنظيم منصات التواصل الاجتماعي الدولية العاملة في مصر وإنشاء المنصة الوطنية للتواصل الاجتماعي، وذلك عقب إحالته رسميًا من المستشار هشام بدوي، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة.
ويهدف القانون إلى وضع إطار تشريعي شامل لتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة باستخدامها، خاصة ما يتعلق بحماية القيم المجتمعية، والحد من الجرائم الإلكترونية، والحفاظ على الأمن القومي.
الخصوصية والأمن السيبراني
وينص مشروع القانون الذي حصلت الوطن على نسخة منه على حماية الأمن القومي والنظام العام، تعزيز السيادة الرقمية للدولة، حماية البيانات الشخصية للمواطنين، تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي، ودعم إنشاء منصة وطنية متكاملة.
ويلزم مشروع القانون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء منصة تواصل اجتماعي وطنية خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ العمل بالقانون، على أن تتوافر بها جميع الخصائص الأساسية للمنصات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية
