دون الخوض في تفاصيل قضيتي شراء ثلاث سيارات وبند الاعانات الاجتماعية فان تقييم اداء مجلس الاعيان خلال الدورة العادية الثانية التي انتهت اعمالها اليوم الاحد بات ضرورة مهنية وسياسية ايضا .

تقييم اداء مجلس الاعيان خلال دورة العادية يكون من الناحية التشريعية والرقابية اضافة الى الحضور السياسي وانفتاح رئاسة مجلس الاعيان على المجتمع والفعاليات الشعبية والحزبية والتفاعل مع القضايا الوطنية ومشاكل المواطنين.

مجلس الأعيان " الغرفة التشريعية الثانية " التي تأتي اليها التشريعات بعد اقرارها من مجلس النواب لمناقشاتها في لجانه الدائمة ثم رفعها الى المجلس لاقرارها.

فوفق الدستور، فإن مشروع القانون ترسله الحكومة الى مجلس النواب الذي يبدأ بمناقشته تحت القبة في القراءة الاولى ثم يحوله الى اللجان الدائمة والتي تناقشة بالتفصيل واحيانا تجري عليه حوارا مع المختصين، كما ان اللجنة ايضا تجري نقاشا مع الحكومة التي ارسلت مشروع القانون ثم تدفع به الى القبة لمناقشته واقراره، بمعنى انه في الظروف العادية فان مشروع القانون يناقش بالتفصيل في مجلس النواب وتجري عليه التعديلات وفق التوافقات بين الحكومة والنواب او بين النواب واصحاب العلاقة.

والتشريع في الغالب يصل مجلس الاعيان بعد مسيرة من النقاشات والتعديلات واحيانا التوافقات المجتمعية، لذلك فان النقاشات في مجلس الاعيان تكون مقتصرة على الاعيان والحكومة واصحاب العلاقة، علاوة على انها مختلفة عن الحوارات في مجلس النواب، لان القانون يصل مجلس الاعيان جاهزا من حيث النقاش، واحيانا من حيث التوافقات بين الاطراف المعنية، وهنا يكون دور الاعيان التشريعي هو مناقشة القانون واقراره وفق آلالية الدستورية.

وحرص مجلس الاعيان خلال الدورة العادية الثانية على مناقشة التشريعات بعمق داخل لجانه وتحت القبة سواء اقرها كما وردت من النواب او اجرى عليها تعديلات، اذ اعاد مجلس الاعيان في الدورة العادية الثانية الى مجلس النواب قانونان فقط من أصل "19 " تشريعا اقرهما الاعيان وهما مشروع قانون عقود التامين ومشروع قانون المنافسة اللذان اقرهما " النواب " كما وردا من " الاعيان ".

اما قضية الدور الرقابي على اعمال الحكومة فهذه قضية تختلف فيها الادوار بين مجلس الاعيان عن مجلس النواب اذ اناط الدستور بمجلس النواب وحده قضية منح الثقة للحكومة او حجبها والذي اشترط على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية