أفادت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بأن إحياء مصفاة “سامير” يظل مطلبا وطنيا مركزيا وضرورة استراتيجية ملحة، في ظل التحولات التي تشهدها سوق الطاقة وتزايد التبعية للاستيراد، وما يترتب على ذلك من انعكاسات على الأمن الطاقي الوطني، مؤكدة الحاجة إلى تشييد مصفاة مماثلة لتعزيز السيادة الطاقية للبلد.

وذكر المكتب النقابي الكونفدرالي الموحد، في بلاغ توصلت به هسبريس عقب اجتماعه يوم الخميس الماضي بمقر النقابة بالمحمدية، أنه “يتشبث بضرورة استئناف شركة سامير لنشاطها الطبيعي كمركب صناعي استراتيجي لتكرير البترول، بما يضمن للمغرب الاستفادة من أدوارها الحيوية في تعزيز الأمن الطاقي الوطني”.

وفي هذا الصدد، قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن بلوغ مسار التحكيم الدولي بين الدولة المغربية والمستثمر الأجنبي مراحله الحاسمة، يظهر أن المغرب لا يحتاج فقط إلى إعادة تشغيل مصفاة المحمدية، بل أيضا إلى إنشاء مصفاة ثانية بحجمها وقدراتها الإنتاجية، نظرا لتزايد الطلب الوطني على المواد البترولية.

وأوضح اليماني، في تصريح لهسبريس، أن “الاستهلاك الوطني من مادة الغازوال وحده يبلغ حوالي 6 ملايين طن سنويا، في حين لا تتجاوز الطاقة الإنتاجية القصوى للمصفاة المذكورة 3 ملايين طن، مما يجعل من المستحيل تغطية الطلب الوطني بمصفاة واحدة”، مشددا على أن الوضع يستدعي توفر مصفاتين على الأقل لتأمين الاحتياجات الأساسية.

وأضاف القيادي النقابي أن هذا المعطى يخص مادة الغازوال فحسب، دون احتساب باقي المواد البترولية الأخرى التي يسجل فيها المغرب أصلا بعض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس