تهربت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، من إعطاء جواب واضح بخصوص ملف الساعة الإضافية والعودة إلى الساعة القانونية.

وقالت الوزيرة أن هذا الملف مؤطر بموجب المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر بتاريخ 2 يونيو 1967، إضافة إلى المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، والذي نص على إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية، مشيرة إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الموضوع وفق مقاربة مؤسساتية مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالساعة الإضافية.

ورغم اعترافها بأن موضوع الساعة القانونية ينعكس سلبا على تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، سواء داخل الأسر أو في المؤسسات التعليمية أو الإدارات، إلا أن الوزيرة لم تقدم حلا يرفع الضرر الذي يلحق بالناس على مدار السنة.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي